صوت الشعب صوت الحقيقة
تحدّث الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي عن ما أسماه مسرحية الحوار الاقتصادي الذي يعتمد سياسة التفقير الجماعي، مؤكدا أن لجنة دعم المواد الأساسية قد تطرّقت في جلستها الثانية إلى الحديث عن التهريب و التلاعب بتوزيع المواد المدعمة ولم تقترح الحكومة إجراءات ملموسة واكتفت بالتأكيد على خطورة هذه الظواهر وضرورة التصدي لها.
وأضاف الجويلي أن اللجنة ركّزت على ضرورة الترفيع في الأسعار الذي قدّم كخيار لا بدّ منه وكانت اقتراحات الحكومة واضحة و دقيقة وذلك من خلال الترفيع في أسعار المواد الأساسية كالتالي :
الخبز الكبير 250 م عوضا عن 230، الخبز الصغير 200 م عوضا عن 190، السميد (1 كغ) 480 م عوضا عن 450، العجين الغذائي (1 كغ) 865 م عوضا عن 805، الكسكسي (1 كغ) 955 م عوضا عن 795، الزيت النباتي (1 لتر) 1000 م عوضا عن 900، السكر (1كغ) 1070 م عوضا عن 970.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الزيادات ستتواصل في السنوات القادمة حتى التخلي كليا عن الدعم، واقترحت الحكومة مواصلة الترفيع في أسعار الشعير و الإسراع في إخراجه من الدعم وتحريره على غرار باقي المواد العلفية.
و سيرتفع بذلك ثمن القنطار الواحد من الشعير بحوالي 18 د بالنسبة للشعير المحلي و27 د بالنسبة للشعير المورد وستكون هناك زيادة مشطة في أسعار المنتوجات الحيوانية و خاصة اللحوم.
كما نشر الجويلي مواقف الأحزاب والمنظمات حول هذا الشأن، حيث تمّ تسجيل تأييد تامّ من طرف اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة للزيادة في الأسعار، وعارضت الجبهة الشعبية والمسار وحركة التونسي والخيار الثالث كليا أي زيادة في الأسعار وقال أن المؤتمر ضد الزيادة قبل الانتخابات، وأيد الحزب الجمهوري و آفاق تونس تأييدا مطلقا ودعوا إلى الإسراع في تنفيذ المقترحات في حين أن ممثل حركة النهضة لم يعط أي موقف وتحدّث مطولا عن التبذير وسوء الاستهلاك الذي يتسبب في ارتفاع كلفة الدعم وإرهاق كاهل ميزانية الدولة ولم يعترض عن الزيادة في الأسعار ولكن اشترط أن تكون بالتوازي مع فتح ملفات الفساد ومحاسبة رموز النظام السّابق ودعا إلى ضرورة التهدئة الاجتماعية حتى تمرّ بعض الإجراءات دون إضطرابات، في حين اعتبر ممثل التيار الديمقراطي أن دعم المواد الأساسية كالخبز والسكر خاصة سبب رئيسي في سوء الاستهلاك و انتشار بعض الأمراض خاصة السمنة.
