اعتبر عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا، لسعد الذوادي أن موضوع تمويل الجمعيات أثار لغطا كبيرا باعتبار أن بعض الجمعيات تتحصل على تمويلات من جهات أجنبية على مرأى ومسمع من الجميع، علما أن تلك الجهات ليست مرتاحة لبناء دولة قانون ومؤسسات في تونس.
وأضاف الذوادي أن بعض الجمعيات تستعمل اليوم كواجهة لتمويل أنشطة أحزاب سياسية، إضافة إلى وجود أشخاص يبعثون بجمعيات ليتمكنوا من خلالها من ابتزاز المؤسسات وهرسلة أصحابها للحصول على الدعم المالي، وفي بعض الأحيان ينتحلون صفة الموظفين العموميين كأعوان المراقبة الجبائية، والدليل على ذلك البلاغات التي تصدرها من حين لآخر وزارة المالية بهذا الخصوص، معلّلا ذلك بغياب الرقابة العمومية والطريقة الفاسدة التي صيغ بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بالجمعيات الذي ساعد الخارجين على القانون على التمادي في أعمالهم التي وللأسف لم يجرمها المرسوم المشار إليه.