صوت الشعب صوت الحقيقة
يمثل مولدي الزوابي الصحفي السابق بقناة “الحوار التونسي” و المدير الحالي لمكتب وكالة تونس إفريقيا للأنباء بجندوبة أمام محكمة الاستئناف بالكاف يوم غد الأربعاء 21 ماي 2014، وذلك على خلفية قضية حُكم عليه فيها يوم 08 نوفمبر 2010 بخطية مالية، رفعها ضده أحد المنتمين للحزب الحاكم المنحل، بتهمة الاعتداء الشديد.
وكانت منظمات دولية راقبت الملف، قد قدّرت أن الحكم سياسي وجاء على خلفية مقالات نشرها الزوابي في موقع “كلمة ” يتعرض فيها إلى الفساد في منظمة الكشافة. وتعود أطوار القضية إلى عام 2010، حيث اعتدى الشاكي، وهو محام تجمعي سابق وابن قائد في الكشافة، على الزوابي بالعنف الشديد وافتك منه كل وثائقه الشخصية بما في ذلك بطاقة صحفي محترف، وقدم الزوابي شكوى ضد المعتدي غير أن شكواه رفضت وفي المقابل رفعت شكوى ضده بتهمة الاعتداء الشديد على المحامي المذكور.
كما يمثل ياسين النابلي الصحفي بجريدة “صوت الشعب” في اليوم نفسه أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس ضمن القضية عدد 14/13271، وذلك بعد تأجيل جلسات المحاكمة أكثر من مرة والتي كانت آخرها يوم 02/04/2014، إثر شكوى قدمتها مستثمرة ورئيسة حزب على خلفية مقال نشر بجريدة “صوت الشعب” بعنوان “قربة، هنشير عياد: “الفلاحون يطالبون الدولة باسترجاع الأرض” يوم 15 نوفمبر 2012 بتهمة الثلب وفق الفصل 55 من المرسوم عدد 115.
وكانت المحكمة الhبتدائية بتونس قد قضت في شهر جانفي 2013، بعدم سماع الدعوى الموجهة ضد ياسين النابلي لبطلان إجراءات التتبع، وقامت الشاكية في القضية بإستئناف الحكم الصادر لغير مصلحتها.
وكان الصحفي توفيق بن بريك وصاحب جريدة “ضد السلطة” قد تلقّى استدعاء من “الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة” يوم الأربعاء 14 ماي 2014 لسماعه يوم الخميس 15 ماي 2014 إثر شكوى تقدمت بها النقابة الأساسية لإطارات وأعوان الأمن الوطني بمنطقة الشرطة” على خلفية مقال صدر بالعدد 38 من جريدة “ضد السلطة” بتاريخ 06 أكتوبر 2012.
وقال بن بريك لوحدة الرصد إن المقال المذكور تضمن عبارة “انّ أعوان البوليس كلاب” اقتبسها من كتاب لعبد الرحمان منيف، واضاف “لن أمثل للبحث ولا أقبل استجوابي لأنني ضد مقاضاة الصحفيين على خلفية مقالاتهم أو كتاباتهم”.
إنّ مركز تونس لحرية الصحافة يعبّر عن تضامنه مع الزوابي و النابلي و بن بريك، و يجدّد رفضه مقاضاة الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، ويؤكد على أهميّة اللجوء إلى مبدأ حق الرد بدل الاستنجاد بالقضاء، ويدعو النقابات والأحزاب و كل مكونات المجتمع المدني إلى قبول النقد وتجنب مقاضاة الصحفيين على خلفية محتوى إعلامي لما في ذلك من تهديد لحرية الصحافة والإعلام.
كما يعبّر المركز عن استغرابه من تواصل محاكمة الزوابي طيلة سنوات على خلفية اتهامات باطلة، حيث يعلم الرأي العام الظروف التي لفّقت فيها التهم الموجّهة للزوابي، على أن الشاكي هو إبن قائد في الكشافة، وهو ما يبرز خلفية القضية التي جاءت إثر كتابة مقالات تتناول الفساد فيها.
ويطالب المركز بإغلاق الملف والتوقف عن محاكمة الزوابي لأن هذه القضية من مخلفات الدكتاتورية، حيث من المفارقات أن ملفّ الشّكوى الذي قدّمه الصّحفي المولدي الزوابي، وهو المتضرّر الحقيقيّ من الاعتداء، قد أغلق في حين أن القضيّة المرفوعة ضدّه بقيت جارية.
