قال المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي اليوم الأربعاء 21 ماي 2014 إن عدد القضايا المفتوحة بتهمة حرق مراكز سيادية في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و ما يلي 14 جانفي 2011 بلغ 130 قضية، منتقدا استثناء مرسوم العفو التشريعي العام للشباب الذي شارك في أحداث الثورة.