صوت الشعب صوت الحقيقة
الحكومة مصرّة في الأيام القادمة على اتّخاذ إجراءات لا شعبية من شأنها إثقال كاهل المواطن ذي الدخل المتوسّط والضعيف وعلى رأس هذه الإجراءات:
– إلغاء دعم المواد الأساسية.
– الزيادة في أسعار المحروقات بما في ذلك فاتورة استهلاك الكهرباء المنزلي.
– التفويت في المؤسسات العمومية وبصفة خاصة الشركات الجهوية للنقل بدعوى الصعوبات التي تمرّ بها دون اعتبار مصلحة الغالبية الكبرى لأبناء الشعب.
– غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية.
ويأتي ذلك في إطار تحميل الشعب أعباء أزمة اقتصادية ناتجة عن اختيارات تنموية ليس له أي دور في إرساءها، فحكومة مهدي جمعة لا همّ لها سوى إيجاد الموارد لتسديد الديون الخارجية التي أغرقت البلاد، والحصول على المزيد منها، والاستعداد في سبيل ذلك لتطبيق كل الإملاءات المعروضة عليها من قبل البلدان والمؤسسات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وهي غير مستعدة لاتخاذ أي إجراء يمس بمصالح أصحاب الثروات الكبرى ومؤسسات النهب العالمي ولا تريد طرح الملفات الحارقة كملف المديونية وملف الجباية والأراضي الدولية.
وقد تأكد خبراء الجبهة الشعبية من هذا التوجّه مما دفعهم إلى الانسحاب من الحوار الاقتصادي رافضين أن يكون غطاءً لتمرير إجراءات معادية للشعب والوطن وحتى يكونوا إلى جانب شعبهم، الذي سيرفض لا محالة مثل هذه الإجراءات وسوف يهبّ في الوقت المناسب لإسقاطها.
ونحن في الجبهة الشعبيّة على قناعة أنّ من يخذل الشعب والثورة لا يستحق الاحترام.
(عبد المومن بالعانس- نائب أمين عام حزب العمال والقيادي بالجبهة الشعبيّة)
