استغرب رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري بالمجلس التأسيسي العميد محمد الفاضل موسى إسقاط كافة الطعون في القانون الانتخابي من قبل هيئة مراقبة دستورية القوانين، معربا عن خيبة أمله في طريقة رفض الطعون وعملية الإعلان عن هذه القرارات .
وقال الفاضل موسى لـ “موزاييك” اليوم الخميس 22 ماي 2014 أنه شعر بالصدمة حال علمه برفض كافة الطعون، معتبرا أن الهيئة لم تأخذ الوقت الكافي لدراسة هذه الطعون وردها كان سريعا ما يثير الريبة.
وأضاف أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أسقطت الطعون التي تمّ تقديمها في عدد من فصول القانون الانتخابي، بعد أن بتت في 4 منها وأحالت واحدة إلى رئاسة الجمهورية بعد انقضاء أجل البت في ما قُدّم إليها من طعون .
وتعلقت هذه الطعون في بعض الفصول التي رأى عدد من النواب أنها لا دستورية، وهي الفصل 6 من القانون ويتعلق باستثناء الأمنيين والعسكريين من الاقتراع، والفصل 24 الذي يتعلق بالتناصف بين النساء والرجال في القائمات الانتخابية، والفصل 173 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، والفصل 42 المتعلق بشرط توفير ضمان مالي على المترشح للانتخابات الرئاسية، والطعن الخامس المتعلق بنزاعات الترسيم بالقائمات وإجراءات الطعن في الترشحات والجرائم الانتخابية.