قال كاتب عام نقابة الأئمة فاضل عاشور أن المحكمة الإدارية لم تبت إلى حد اليوم في القضيتين التي رفعتهما النقابة، الأولى تتعلّق بإبطال وثيقة 12 ماي 2012 المتعلّقة بإعادة التعليم الزيتوني العصري باعتبارها مخالفة للقانون وبالإمكان استغلالها للدعاية الحزبية والثانية ضد كل من تجاوز حق السلطة وقام بالإمضاء على هذه الاتفاقية والمقصود بهم 3 وزراء من حكومة علي العريض، وهم وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي ووزير التربية عبد اللطيف عبيد ووزير التعليم العالي المنصف بن سالم.
كما أكّد عاشور لـ”المغرب” في عددها الصّادر اليوم الجمعة 23 ماي 2014، أن عدد المساجد التي مازالت خارجة عن السيطرة يبلغ 100 مسجد وليس كما أعلنت الوزارة 90 مسجدا، مشدّدا على أن هناك تقصير من الوزارة في هذه المسألة، كما أنها فشلت في تحييد المساجد وأخلت بتعهداتها وفق ما نصّت عليه خارطة الطريق، كما لم تقم بمراجعة التعيينات التي تمّت على أساس الولاءات الحزبية.