ألغى المجلس الوطني التأسيسي جلسته العامة التي كان من المقرّر عقدها اليوم الجمعة 23 ماي 2014 للمصادقة على القانون المتعلق بإحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، وذلك بسبب الاختلاف والتباين الكبير في مقترحات التعديل التي تقدّمت بها مختلف الكتل والمجموعات النيابية بخصوص هذا القانون.
وكانت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين قد أكّدت حسم الخلاف في مسألة سحب قضايا الشهداء وجرحاها من المحاكم العسكرية وذلك بإقرار عدم سحبها واعتباره مسّا من صلاحيات المحكمة العسكرية ومقتضيات الدستور، مضيفة أن النقاش مستمر حول عديد النقاط الخلافية الأخرى المتعلقة بهذا القانون.