صوت الشعب صوت الحقيقة
في العدد 151 من جريدة “صوت الشعب”: الحوار الاقتصادي والنّدوة الصحفيّة يؤكّدان: حكومة جمعة = حكومة النّهضة الثّالثة
قدّم رئيس الحكومة المؤقّتة مهدي جمعة خلال الأسبوع الماضي تقييما لعمل حكومته خلال مائة يوم عمل ولعلّ ما يشدّ الانتباه في هذا التّقييم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية هو تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في إطار سياسة “تقشّفيّة” تتمثّل خاصّة في:
– ترشيد صندوق الدّعم للمواد الأساسيّة والمحروقات
– التّخفيض في نفقات الأجور
وقد انطلقت قبل هذه النّدوة بأيّام الأعمال التّحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الوطني واتّضح من خلال أعمال بعض اللّجان أنّ أحد الأهداف الأساسيّة للمؤتمر هو:
– ترشيد الدّعم
– مواصلة سياسة التّقشّف
ولسائل أن يسأل: هل يمكن لهذه الحكومة المؤقّتة والتي أتت على إثر “الحوار الوطني” (السياسي) على أساس إعداد الظّروف الملائمة للانتخابات واتّخاذ إجراءات عاجلة لحماية المقدرة الشرائيّة للمواطنين وخاصة الفئات الضعيفة وتوفير ظروف وشروط دنيا لحماية مناخ الأعمال (خاصّة الأمن) أن تتّخذ إجراءات وقرارات استراتيجيّة وهيكلية (سياسة الدعم)؟ وهل يمكن لهذه الحكومة أن تمارس سياسة التقشّف في حين أتت (على الأقل بالنسبة لبعض الأطراف السياسية) من أجل إنعاش الاقتصاد وتوفير حدّ أدنى للدّفع بالتّشغيل ومساعدة الفئات الضعيفة حتى لا تتحمّل تبعات الأزمة الاقتصادية الحادّة؟
1- إنّ الجواب عن السؤال الأوّل واضح وجليّ وهو أنّ الحكومة المؤقتة لا يمكن لها أن تتّخذ أيّ إجراء ذا طابع استراتيجي وهيكلي – إذا كانت هناك رغبة دنيا في احترام شعب انتفض على جلاّديه وسارقي قوته وثروته مطالبا بحقّه في الحياة بكرامة وهو يرغب اليوم في أن تكون له كلمته في منوال التنمية والعدالة الجبائيّة والعدالة الاجتماعية وفي توزيع الثروة…
غير أنّ ما تحاول أن تقوم به الحكومة الحالية – من خلال فرضها لحوار بين أطراف متناقضة في الرّؤى والخلفيّات لقضايا مصيرية – يتناقض تماما مع دورها ومهامها التي تنتهي “نظريّا” أواخر ديسمبر 2014 (إن تمّت الانتخابات في آجالها) وعمليّا أواخر سبتمبر 2014 أي عند انطلاق الحملة الانتخابية إذ تصبح الحكومة مجرّد حكومة تسيير أعمال.
لقد أرادت الحكومة الحاليّة من خلال المحاور المطروحة في الحوار الوطني مناقشة مسائل ذات بعد استراتيجي وهيكلي لا يمكن أن تطرحها إلاّ حكومة منتخبة لمدّة نيابيّة طويلة ولها قاعدة انتخابيّة مهمّة ذلك أنّ المسائل المطروحة قد تحدّد مستقبل البلاد لعقود.
ولعلّ من أهمّ المسائل الهيكلية المطروحة للنقاش وبالتالي للحل – إلى جانب منوال التنمية والتنمية الجهوية ومجلة الاستثمارات… مسألة صندوق التّعويض أو ما أسمته الحكومة “ترشيد الدعم”.
ما المقصود من عبارة “ترشيد الدعم”؟
المعلوم هو أنّ الدّعم في تونس انطلق مع سياسة التفتّح الاقتصادي في السّبعينات من القرن الماضي وذلك لتمكين رأس المال الأجنبي من الاستثمار في تونس بتوفير شرط أساسي للاستثمار الأجنبي ونعني انخفاض الأجور.
لذا يتّضح أنّ التّعويض – على عكس ما يُروَّج له على لسان الكثير من المسؤولين الحكوميّين أو بعض الجامعيّين – لم يكن موجّها لحماية الفقراء بل كان موجّها لحماية رأس المال. ويمكن القول أنّ الدّعم يمثّل دعما لتكلفة الإنتاج وهو في جزء منه أجر تكميليي (دعم المواد الأساسيّة) وفي جزء آخر دعم مباشر لتكلفة الإنتاج (دعم المحروقات خاصّة الموجّه للمصانع).
ونلاحظ أنّ الحكومة لم تطرح حوارا موضوعيّا حول الدّعم وذلك لإيجاد حلول من خلال تحليل للأسباب (سوء التصرّف خاصة) بل طرحت “ترشيد الدّعم” بمعنى التّقليص في الدّعم تدريجيا بهدف الوصول إلى حقيقة الأسعار أي إنهاء الدّعم تماما. وقد عبّر عن هذا الهدف رئيس الحكومة خلال النّدوة الصحفيّة الأخيرة كما تبيّن من خلال أعمال لجنتي الدعم (في إطار الحوار الاقتصادي الوطني) المتعلّقتين بدعم المواد الأساسيّة والطاقة:
– إنّ الزّيادة في أسعار المواد الأساسيّة لا مناص منها وستدخل حيّز التّطبيق بداية من شهر جوان. وقد كان الخيار المطروح على المشاركين في الحوار أحد الحلّين: رفع الدّعم تماما دفعة واحدة أو رفع الدّعم تدريجيا على مدى ثلاث سنوات.
– إنّ الزّيادة في أسعار المحروقات آتية لا محالة بداية شهر جوان وستتواصل وقد تمّت الزّيادة فعليّا في أسعار الكهرباء.
وخلاصة القول في هذا الباب أنّ ما تقوم به حكومة جمعة لا يُعتبر جديدا أو مفاجئا فقد مارسته حكومتا النّهضة السّابقتين وأقرّه قانون الماليّة النّهضاوي لسنة 2014 وهو نفس التوجّه الذي اعتمده سابقا بن علي. توجّه مملى من المؤسّسات الماليّة الدّوليّة وعلى رأسها صندوق النّقد الدّولي.
وقد عبّرت الجبهة الشعبيّة عن رفضها لتوجّه الحكومة في عديد المناسبات وخاصّة في إطار الميزانية البديلة لميزانية 2014 واعتبرت أنّ دور هذه الحكومة يقتصر على إيجاد حلول عاجلة لإنعاش الاقتصاد فحسب وبالتّالي لا يمكن لها أن تتدخّل في حلول للمسائل الهيكليّة.
وفي أقصى الحالات وفيما يتعلّق بالدّعم فإنّ رفع الدعم أو مراجعته يجب أن يكون مرتبطا بمراجعة الأجور.
2- أمّا الجواب عن السّؤال الثاني المتعلّق بسياسة التقشّف فيتطلّب توضيح مفهوم التقشّف وطرح البدائل.
سياسة التقشّف تعني أنّ الدولة ستقلّص من النّفقات العمومية وعادة ما يكون هذا التقليص مرتبطا بجوانب الإنفاق الاجتماعي (التعليم والصحة والتشغيل…).
والتّقشّف يختلف تماما عن ترشيد الإنفاق (أو حسن التصرف) مثل التحكّم في الإنفاق الحكومي في استعمال السيارات بما في ذلك المحروقات والصّيانة أو الهاتف أو الكهرباء… لذا نعتبر أنّ سياسة التقشّف سياسة مضرّة بالبلاد نظرا لأنها تقلّص من الاستهلاك في حين أنّ البلاد في حاجة لذلك لأنّ الاستهلاك يدفع للإنتاج والتّشغيل ونظرا للضّرر الذي سيلحق الطّبقات الشّعبيّة من خلال التّقليص في الخدمات الاجتماعيّة.
وقد أكّد رئيس الحكومة – مواصلة لما ورد بقانون الماليّة النهضاوي لسنة 2014- أنّ حكومته ستواصل سياسة التقشف “وذلك بعدم الانتداب في الوظيفة العمومية باستثناء الانتدابات المتعلّقة بخرّيجي المدارس الوطنيّة”. ونلاحظ أنّ سياسة التقشّف (وخاصة عدم الإنتداب) شرط من الشروط التي فرضتها المؤسّسات الماليّة الدولية وصندوق النّقد الدّولي خاصّة لتمكين تونس من الإقتراض.
ما هو البديل عن سياسة التقشّف وسياسة رفع الدّعم؟
البديل طرحته الجبهة الشعبية في مشروع الميزانية البديلة ويتمثل في استغلال منجم الجباية المهمل – من كلّ الحكومات- قصدا لأسباب انتخابية (أقصد النهضة) ولأسباب مصلحية ضيّقة إرضاء لمنظّمة الأعراف التي تعيش شهر العسل مع الحكومة الحالية.
لقد طرحت الجبهة الشعبية بعض الحلول المتعلّقة بالجباية (يمكن إثراؤها أو تعديلها) تمكّن الحكومة من توفير 4 مليارات من الدينارات وهو ما يمكّنها من تجاوز كلّ الإشكالات المطروحة (الدّعم خاصة) ودون الالتجاء إلى الاقتراض الخارجي.
لقد قلناها سابقا ونعيدها اليوم: إذا كنا نريد إنقاذ البلاد فعلا دون ضغوط وإملاءات خارجية ودون ترضيات لأطراف لا همّ لها إلاّ خدمة مصالحها الخاصة ضاربة عرض الحائط بالمصلحة الوطنية وخاصة بمصالح الطبقات الشعبية فإنّ الجباية هي الحلّ.
وفي هذا الباب يجب على أيّ حكومة مهما كان توجّهها وفكرها أن تعتني عناية خاصة بالإدارات المختصّة بالشأن المالي وأعني إدارات الأداءات والمحاسبة العمومية والدّيوانة وذلك بانتدابات مهمّة وموجّهة وبالتكوين وبتوفير الإمكانيّات الماديّة والتّقنية العصرية إضافة إلى العناية بالجانب الاجتماعي للأعوان.
ويتّضح ممّا سبق ذكره أنّ الحكومة الحالية عوض أن تهتمّ بإيجاد الحلول الاستعجالية للمسائل الحارقة (الأسعار والتّهريب والتهرّب الجبائي…) وهي المهمّة التي كلّفت بها ضمن خارطة الطريق فإنها تطرح على نفسها حلّ مشاكل لا قدرة لها على مواجهتها وليست من صلاحيّاتها (الإصلاحات الهيكلية) وليس لها الشرعية أو الوقت للدّخول في معالجتها.
كما أنّ الحكومة الحالية لها حلول جاهزة أتت بها من وراء البحار (المؤسّسات الماليّة الدّولية) تهدف إلى تحميل عبء الأزمة للطّبقات الشّعبية.
والحقيقة أنّ هذه الحكومة هي مواصلة للقديم من بن علي إلى النهضة وقد جاء التأكيد من المهدي جمعة نفسه في الندوة الصحفية إذ بيّن أنّ الحوار الاقتصادي الوطني مجرّد مسرحيّة لتمرير قرارات وإجراءات جاهزة مملاة من المؤسّسات الماليّة الدّوليّة وهذا ما يجعلني أقول أنّ حكومة جمعة هي حكومة النهضة الثالثة.
