صوت الشعب صوت الحقيقة
قضت الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 26 ماي 2014، بحل الرّابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها وفقا للمرسوم المنظم لجمعيات، وذلك تلبية للدعوى التي رفعها المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة المخوّل قانونا برفع الدعوى.
وكان الكاتب العام للحكومة قد وجّه تنبيها للمسؤول القانوني عن الرابطة ثم صدر قرار بالتجميد لمدة شهر إلى انّه تقرّر قضائيا حل الرابطة.
