صوت الشعب صوت الحقيقة
في تعليقه على القرار القاضي بحلّ الرابطة الوطنية لحماية الثورة وجميع فروعها، اليوم الإثنين 26 ماي 2014، اعتبر القيادي بالجبهة الشعبية أحمد الصدّيق أن نص الحكم جاء دقيقا عندما نصّ على التنفيذ الوقتي دون الالتفات إلى الاستئناف، مؤكدا أن هذا الحكم جاء تثبيتا لما سبق وأشار إليه قادة الجبهة الشعبية منذ مدّة، إلى أن وضعية مايسمى برابطات حماية الثورة تستوجب حلا جذريا وعاجلا لدرء تكرّر الممارسات المخلّة بالأمن العام والسلم المدني.
كما قال الصديق لـ”الصباح نيوز” إن الغطاء التنظيمي والسياسي الذي كانت تتمتع به الرابطات قد سُحب، وأن ذلك سيساعد على محاصرة العنف السياسي وعزل ممارسيه، مضيفا أن هذه الرابطات لم تكن سوى تنظيما ميليشياويا استعان به ووظّفه حزبين من أحزاب الترويكا وهما النهضة والمؤتمر فترة حكمهما، مشيرا إلى أن هذا الحكم هو إدانة غير مباشرة لسياسة كاملة انتهجتها حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
