صوت الشعب صوت الحقيقة
صرّح رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، السيّد شفيق صرصار، بخصوص موعد إجراء الانتخابات، أنّ المجلس الوطني التّأسيسي هو الذي يحدّد موعد إجراءها، وأنّه لا يحقّ للهيئة تحديد موعدها.
هذا الموقف يتطابق مع موقف المقرّر العام للدستور، النّائب الحبيب خضر، الذي أقرّ في تصريح لشمس أف أم، أنه، من الناحية القانونيّة، المجلس التأسيسي هو المخوّل لتحديد الموعد.
هذا التطابق في وجهات النّظر بين رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وكتلة الأغلبية في المجلس التأسيسي خلق عديد الشّكوك في حياديّة واستقلاليّة هذه الهيئة، خاصّة أنّ تحديد موعد الانتخابات هي مسألة تقنيّة من الممكن البتّ فيها منذ مدّة، حتّى لا تقع طائلة الخرق الدستوري، في صورة عدم التوصّل لإنجاز الانتخابات قبل موفى السنة الحالية، وحتّى لا يُضطرّ “المتنافسون” للرّضوخ للأمر الواقع وإجراءها بالتّزامن، باعتبار ضيق الوقت، و”الضّغط على تكاليفها في صورة إنجازهما منفصلة”، مثما برّر بعضهم ذلك.
عدم حسم قضيّة الفصل والتّزامن في الانتخابات، وتباطئ المجلس التّأسيسي في معالجة الترتيبات الضروريّة، والتشبّث بضرورة إجراء الرّئاسيّة والتشريعيّة متزامنيّن، رغم معارضة أغلبية الأحزاب السياسيّةة (نداء تونس، الحزب الجمهوري، الجبهة الشعبيّة، حزب المسار..)، ربّما هو السبب الذي دفع الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة، حمه الهمامي، بالتّشكيك في “استقلاليّة” و”حياديّة” هيئة السيد شفيق صرصار.
