تبعا لصدور الحكم الابتدائي القاضي بحلّ ما يسمّى “المجلس الوطني لرابطات حماية الثورة” يوم أمس عن المحكمة الابتدائية بتونس، فإن الجبهة الشعبية تتوجّه إلى الرأي العام بما يلي:
1- إنّ صدور هذا الحكم يعتبر انتصارا للقانون وللمبادئ الديمقراطية بوصفه أوقف مهزلة طال أمدها والتي تمثلت في تمكين تنظيم “ميلشياوي” بغطاء جمعياتي موهوم من التّواجد العلني والنشاط وبوصفه حَمَى المجموعة الوطنية من استمرار التجاوزات والاعتداءات التي دأبت على ممارستها قيادات التنظيم المحكوم بحلّه ومنتسبيه.
2 – إن انتهاء القضاء إلى إصدار حكم بحلّ هذه الميليشيات يُثبت صحّة الموقف الذي طالما دافعت عنه الجبهة الشعبية خاصة، والقوى الديمقراطية عامة، وهو ينصف ضحايا تلك المليشيات ويمثّل إدانة للأطراف السياسية التي بعثتها ووفّرت لها الغطاء السياسي والقانوني لخدمة مآربها في إرهاب المناضلات والمناضلين الديمقراطيين وفرض استبداد جديد على الشعب التونسي.
3 – إن الجبهة الشعبية تحيّي مناضلاتها ومناضليها وكل الديمقراطيات والديمقراطيين الذين تصدّوا لإرهاب قيادات وعناصر التنظيم المنحل وعنفها وتشويهها، وتهنّئهم بهذا الانتصار الكبير وتدعو كل القوى المناضلة ضد الاستبداد والعنف والإرهاب والمتشبثة ببناء الديمقراطية في بلادنا إلى مزيد اليقظة والمطالبة بتتبّع كل العناصر المتورّطة في العنف والتحريض عليه من بين تلك الميليشيات.
الجبهة الشّعبيّة
تونس في: 27/05/2014