صوت الشعب صوت الحقيقة
أصدر حزب العمّال بيانا على خلفيّة الحكم بحلّ روابط “حماية الثورة” ومصادرة ممتلكاتها جاء فيه:
قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الاثنين 26 ماي 2014 بـ”حلّ رابطات حماية الثورة وجميع فروعها والإذن بالتنفيذ.” يأتي هذا الحكم بعد ماراطون من الجلسات منذ موفّى السنة الماضية بناء على قضيّة رفعها المكلّف بنزاعات الدّولة تحت الضّغط الشّعبي الكبير الذي رفع مطلب حلّ هذه الميليشيات كأحد أبرز المطالب الواردة في خارطة الطريق للحوار الوطني.
إنّ حزب العمّال إذ يعبّر عن ارتياحه لهذا القرار فإنه يعتبره:
– انتصارا ومكسبا للحركة الديمقراطية التي دعت في أكثر من مناسبة وتمسّكت بكلّ قوّة بالتّعجيل بحلّ ميليشيات الدم والسّحل والقضاء على كلّ مظاهر العنف في تونس.
– ثمرة لنضال الشعب التونسي الذي ناهض مساعي عودة الاستبداد وعسكرة الحياة المدنيّة عبر هذه الرّابطات والأمن الموازي ومظاهر العنف والإرهاب الأخرى.
-إدانة صريحة وهزيمة للقوى السياسية، وعلى رأسها حركة النهضة، التي كانت وراء انبعاث وأنشطة هذه الميليشيات.
– خطوة أولى وإجراء جزئي قد يفقد معناه ما لم تحترم الحكومة تعهّداتها بتطبيق كلّ بنود خارطة الطّريق للحوار الوطني لتنقية المناخ العام وتهيئة الأجواء لانتخابات ديمقراطيّة وشفّافة ونزيهة.
– حافزا لمزيد اليقظة والنّضال من أجل تحقيق مكاسب أخرى وصدّ مسار الالتفاف على الثورة ومنجزاتها القليلة ووقف مساعي الحكومة الحاليّة لتعميق أزمة معيشة الشعب واقتصاد البلاد.
حزب العمال
تونس في 27 ماي 2014
