صوت الشعب صوت الحقيقة
في قضيّة يلفّها كثير من الغموض ومن الخفايا، وربّما بعض الحقائق الموجعة، أثيرت من جديد قضيّة ماهر المنّاعي المحكوم بالإعدام في قضيّة، كشف الواقع (والصّدفة أيضا) أنّها “باطلة”، وهو يقبع في السجن لمدّة 11 سنة “دون وجه حقّ”. وقد أثار منذ مدّة مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ومناهضي حكم الإعدام هذا الملفّ وهي تتّخذ صبغة الحملة الدوليّة لإنصاف “المتّهم”. وفي هذا الغرض أصدر ائتلاف واسع من المنظّمات والهيئات البيان التّالي:
“أجرى يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 وفد من الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لقاء مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي وذلك في إطار متابعته لملف المواطن ماهر المنّاعي الذي يقبع في السّجن منذ أكثر من 11 سنة وكان قد حكم عليه بالإعدام على إثر اتّهامه بارتكاب جريمة قتل جدّت بمدينة صفاقس في ديسمبر 2003. غير أنّه، ومنذ 2012 ظهرت قرائن جديدة في القضيّة تمثّلت في اعترافات سجين آخر التقى به ماهر المنّاعي صدفة داخل السّجن، وقد أثبت هذا السّجين في اعترافاته أنّ ماهر المنّاعي لا علاقة له بالجريمة والتي ارتكبها شخص آخر معروف الهويّة و يوجد حاليا خارج البلاد .
و طلب الوفد من أعضاء لجنة الحقوق و الحرّيّات مساعدته في المساعي التي يقوم بها من أجل اجلاء الحقيقة و رفع المظلمة التي يعاني منها ماهر المنّاعي .
و تفاعلا مع ما قدّمه الوفد من معلومات و مطالب، أقرّت اللّجنة :
– دعمها لقضيّة ماهر المنّاعي وسعيها إلى إظهار الحقيقة بكل الوسائل المتاحة وأوّلها إعادة فتح الملف .
– مكاتبة السّيّد وزير العدل بخصوص هذه الحالة .
– طلب مقابلة وزير العدل للنّظر معه في إمكانيّة إعادة فتح الملف وفق الإجراءات المعمول بها .
و أكّد جميع النّوّاب الحاضرين شرعيّة إعادة النّطر في القضيّة لوجود قرائن جديدة لفائدة المحكوم عليه .
إنّ الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام مع حرصه الشّديد في إظهار الحقيقة كاملة في قضيّة المنّاعي فإنّه يؤكّد على موقفه المبدئي الرّافض لهذه العقوبة أيّا كان المتّهم .”
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
تونس في 28 ماي 2014
