تنديدا بما جدّ ليلة البارحة من جرائم إرهابية في ولاية القصرين، أصدر حزب العمّال البيان التالي:
استفاقت مدينة القصرين في اللّيلة الفاصلة بين 27 و28 ماي على عمليّة إرهابيّة جبانة استهدفت منزل وزير الدّاخليّة وأسفرت عن استشهاد أربعة أعوان وجرح إثنين آخريْن. هذا وقد تبنّت العمليّة جماعة تسمّي نفسها “الدولة الإسلامية بتونس”، وهو ما يمثّل تطوّرا خطيرا للنّشاط الإرهابي ببلادنا.
إن حزب العمّال، إذ يدين هذه العملية الإرهابية الجبانة ويتوجه بتعازيه الحارة لعائلات الشهداء وللمؤسسة الأمنية، فإنّه يعتبر:
- أن هذه العملية هي منعرج في النشاط الإرهابي الذي يتقاطع مع ما يحدث في المنطقة وخاصة في ليبيا، وهو ما بدأت مؤشّراته تبرز في المدة الأخيرة بعد تفجيرات الشعانبي وإلقاء القبض على مجموعة بن قردان، وهو أمر يهدف إلى خلق تعقيدات جديدة أمام الشعب التونسي في هذا الظرف الدقيق من مسار الثورة والبلاد.
- أن هذا المنعرج هو نتيجة لقصور التعاطي الرسمي مع موضوع الإرهاب الذي، رغم النجاح في استباق بعض مشاريعه، فإن اتّساع نطاقه وضعف التدخل للتصدي لبعض العمليات ومنها العملية الأخيرة التي كان مسرحها على بعد بضعة أمتار من منطقة الأمن ، فضلا عن تخلف الإمكانيات المادية والتقنية والاستخباراتيّة.
- أن الحكومة تتحمّل كامل المسؤولية في ما يمكن أن يعرفه الإرهاب من تصاعد بحكم قصور سياستها الأمنية وتلكّؤها في تطبيق خارطة الطريق بمواصلة الصمت حول ملفّ الاغتيالات التي طالت قادة سياسيين وأمنيين وعسكريين، وتحييد المساجد ومراجعة التعيينات الحزبية والمشبوهة، خاصّة في المؤسّسة الأمنيّة، وعدم كشف الحقيقة حول تواطؤ حكومتي الجبالي والعريض مع الإرهاب والإرهابيين وقضيّة الأمن الموازي والعلاقات المشبوهة مع الحركات الإرهابية محليا وإقليميا.
- أن الأوضاع في المنطقة ستضع بلادنا أمام تحدّيات أمنية لا يمكن كسبها إلاّ عبر مزيد من الوحدة واليقظة الشعبيّة ضدّ مخطّطات الإرهاب وضدّ مساعي تفكيك المجتمع وتجاه مشاريع الدوائر الرجعية الإقليمية والدولية المرتبطة بالجماعات التكفيرية وتيارات الإسلام السياسي التي لن تجلب لشعبنا وللمنطقة إلاّ مزيدا من الفوضى والعنف والتمزّق.
حزب العمّــال
تونس في 28 ماي 2014