صوت الشعب صوت الحقيقة
انتهت منذ قليل جلسة الحوار الوطني التي انعقدت للبتّ في مسألة أيّة انتخابات يقع تسبيقها عن الأخرى، الرّئاسيّة أم التشريعيّة؟ وخلافا لمجريات جلسة يوم الجمعة الفارط، فقد ظهرت أغلبيّة طفيفة لفائدة تسبيق الرّئاسيّة عن التشريعيّة (10 أصوات مع تسبيق الرّئاسيّة، 8 أصوات مع تسبيق التّشريعيّة و1 صوت مع التّوافق).
وفي تصريح لموقع “صوت الشّعب”، أكّد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّه الهمامي “أنّه قد دافع عن أولويّة الانتخابات الرّئاسيّة عن التشريعيّة وذلك لإعطاء هذه المؤسّسة المكانة التي تخوّل لها ممارسة الصّلاحيّات الموكولة لها دستوريّا، على محدوديّتها، وذلك بإخراجها من الحسابات الحزبيّة الضيّقة”.
وأضاف النّاطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة لموقع “صوت الشّعب” أنّ “ترك الرّئاسيّة لما بعد التّشريعيّة سيُخضِعها لحسابات أيّ ائتلاف حزبي حكومي، وهو ما سيدفع بالناخبات والنّاخبين إلى عدم إيلائها أهميّة واعتبارها محسومة مسبقا. علاوة على أنّ الرئيس، في هذه الصورة، سيكون حبيس ذلك الائتلاف الحزبي الذي سيعيّنه عمليّا. وبعبارة أخرى، فإنّ تسبيق الرّئاسيّة من شأنه أن يدفع إلى منافسة حقيقيّة حول هذا المنصب ويخرجها من تلك الحسابات الضيّقة”.
ومن جهة أخرى، فقد رفض حمّه الهمّامي “منطق الابتزاز الذي تمارسه حركة النهضة عبر اشتراطها الموافقة على الفصل بتقديم التّشريعيّة عن الرّئاسيّة”.
ومن الواضح أنّ حركة النّهضة لا يهمّها الصّورة التي ستكون عليها مؤسّسة الرّئاسة بقدر ما تهمّها حساباتها الخاصّة، إذ أنّها تخشى، في صورة انتخاب رئيسٍ من غير حركة النّهضة، أو من غير الموالين لها أو المتحالفين معها، أن يكون لذلك انعكاسات سلبيّة على حضورها في الانتخابات التّشريعيّة. وهي تعوّل، في صورة تسبيق التشريعيّة عن الرّئاسيّة، على تكوين ائتلاف حزبيّ للحكم تستعمل فيه ورقة الرّئاسة ك”طُعمٍ” لكسب الحلفاء.
