قانون العفو التشريعي العام..انتصار لشباب الثورة

صادق المجلس الوطني التأسيسي أمس الإثنين 02 جوان 2014 على قانون يقرّ عفوا تشريعيا عاما على مرتكبي أعمال العنف في إطار الثورة من تاريخ 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011، وذلك بعد أن أثارت سلسلة المحاكمات التي طالت عددا كبيرا من

الشباب المشارك في ثورة 14 جانفي غضبا شعبيّا  بالتوجّه نحو محاسبة من خرج للشارع للتظاهر ضد النظام السّابق.

وينصّ الفصل الأول من القانون الذي صادق عليه النوّاب على أنه “لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تمّ القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديمسبر 2010 و28 فيفري 2011 وتمتيع من تمّت مؤاخذتهم بعفو تشريعي عام بعد تقديم مطلب في ذلك”. 

يُذكر أنه قد تمّ  فتح 130 قضية جنائية ضدّ شباب الثورة بتهم “إحداث شغب وحرق مراكز سيادية”، 50 شابا من بينهم بحالة إيقاف ومنهم من صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن بلغت الـ4 سنوات.