قال النّاطق الرّسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الاتحاد يعترض شكليا وإجرائيا على الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، سيما المقترح المتعلق باقتطاع أيام عمل من الأجراء وأصحاب الجرايات، والتي تتراوح من يوم إلى 6 أيام حسب الدخل السنوي الصّافي.
وأفاد الطاهري أن المنظمة الشغيلة تعترض على هذ المشروع شكليا لعدم تشريكها والأطراف الاجتماعية في مناقشته وبلورة مضامينه إذ تمّ إعداده في غرف مغلقة وعلى الطريقة القديمة لحكومات العهد السّابق وفق قوله.
كما يعترض اتحاد الشغل إجرائيا على مشروع القانون باعتبار انعكاساته السّلبية على القدرة الشرائية للمواطن ومخالفته لتشريعات العمل بالنظر إلى عدم مشروعية الاقتطاع الإجباري من الأجر.