حمّل الخبير في الأمن ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل نصر بن سلطانة اليوم الجمعة 13 جوان 2014، تفاقم ظاهرة الإرهاب بتونس إلى حكومات ما بعد الثورة .
كما حمّلها إلى المسؤولين عن إصدار العفو التشريعي العام في فيفري 2011، على غرار بعض منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورا كبيرا في الضغط للعفو عن عدد من المساجين المتورّطين في أحداث سليمان، مضيفا ” نعايش الإرهاب منذ 3 سنوات ومع كل عملية إرهابية يتطوّر الأمر، ويتأزم الوضع الإقليمي، ويكثر عدد الضحايا، ورغم ذلك لم تأت الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة باستراتجية واضحة للتعامل مع الإرهاب “.