بمناسبة إضرابهم الإداري: المعلّمون تعوّدوا على كسر شوكة الاستبداد

يخوض المعلّمون في نهاية هذه السنة الدّراسية حركة احتجاجيّة نوعيّة تتمثل في شن إضراب إداري لمواجهة تعنّت سلطة الإشراف التي ترفض الاستجابة إلى مطالب المربّين المشروعة كما لا تزال تتلكّأ في رفع مظالم تاريخية. ومثل هذه الحركة الاحتجاجية وما تجابه به من تشويه وتصريحات مضادّة غير مسؤولة لا يمكن عزلها عن الظروف السياسية التي تعيشها بلادنا ولا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الوضع الأمني. وللتعرف على مدى قدرة قطاع المعلمين على الصمود والنجاح، لا بدّ من الاستئناس بالتاريخ من خلال حقباته الثلاث.

الحقبة “الدستورية”:

أثناء حكم “الحزب الاشتراكي الدستوري” للبلاد تمكّن المعلّمون من الحفاظ على وحدتهم رغم كلّ محاولات الاختراق والتدجين و نجح القطاع في إبرام اتفاقية 1981 التي مثّلت أحد أهمّ المنعرجات الإيجابية في تاريخه. كما صمد المعلّمون إثر جريمة 26 جانفي 1978 ضدّ الاتحاد ولم يتخلّ قطاعنا عن المنظمة وقياداتها التي كانت في السّجن. وفي سنة 1985 أعادت السلطة “الدستورية” ضرب الاتحاد وافتكاكه وتنصيب “قيادات” موالية لها إلاّ أنّ النقابيين وفي مقدمتهم أبناء التعليم الابتدائي واصلوا الالتفاف حول هياكلهم الشرعية إلى أن تمّ تجاوز تلك المحنة.

الحقبة “التجمعية”:

يمكن اعتبار فترة حكم “التجمع الدستوري الديمقراطي” من أحلك الفترات. وفي المقابل تعتبر تلك الفترة من أنصع الفترات لقطاع المعلمين الذي خاض نضاله في كلّ الاتجاهات. فالقطاع تعوّد على افتكاك مطالبه عبر نضاله الدّؤوب وحقق العديد من المكاسب لعلّ أهمها “النظام الأساسي” سنة 2003 والذي تم إنجازه لأوّل مرة بمشاركة كاملة من هياكل القطاع. كما جسّد القطاع شعار مناهضته للإمبريالية والصهيونية على أرض الواقع. ففي سنة 2002، نفّذ المعلّمون إضرابا لمساندة المقاومة الفلسطينية وتنديدا بتلك المجازر الصهيونية في جينين. وقد أصر المعلّمون على إنجاز ذلك الإضراب الذي أقرّه مؤتمر الاتّحاد العام في جربة، وحاولت “قيادة” المنظمة آنذاك الالتفاف عليه.

وفي سنة 1991 كان المعلمون في طليعة القوى الرافضة للاعتداء الثلاثي على العراق تماما مثلما رفضوا العدوان في 2003 وقاموا بما يمليه عليهم الواجب.

وفي تناغم تام مع هذا الموقف، يأتي موقف قطاع التعليم الأساسي واضحا من التّطبيع مع الكيان الصهيوني، فقد خاض المعلمون يوم 10 نوفمبر 2005 إضرابا بيوم رفضا لدعوة مجرم الحرب “شارون” لحضور “قمة المعلومات” التي انعقدت في بلادنا. تحدّى المعلمون “بن علي” الذي كان في أعتى قوّته وجبروته في شهر نوفمبر الذي كان يعتبر مناسبة للأفراح والتغني “بصانع التغيير”.

لقد كان المعلمون منحازون إلى أبناء شعبهم وخاصة إلى المحرومين والمهمشين لذلك كانوا، في مقدّمة من فجّروا انتفاضة الحوض المنجمي. تلك الانتفاضة التي تواصلت لفترة طويلة والتي اعتبرت مقدّمة لاندلاع الثورة بعد عامين. لقد تعرّض قادة الانتفاضة بالحوض المنجمي إلى التآمر الخسيس داخل المنظمة انتهى بالزجّ بهم في السجن وتحرك القطاع كالعادة، وإن بشيء من التأخير، بطرق مختلفة للمساندة والدّعم إلى أن نجح في تنفيذ إضراب يوم 5 أكتوبر 2009 كان هدفه إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وهو ما تمّ فعلا بعد ذلك الإضراب الشهير الذي سعى البعض من “الداخل” لإجهاضه.

حقبة “ما بعد الثورة”:

بعد المساهمة الفعّالة في المسار النّضالي الذي توّج بإسقاط الدكتاتور في 14 جانفي 2011 واصل القطاع الاضطلاع بدوره الرّيادي. ففي الوقت الذي حاولت فيه القوى المضادة للثورة العودة إلى سدّة الحكم خاض القطاع إضرابا يومي 24 و25 جانفي 2011 لإعادة الحراك إلى الشارع ولإعادة الأمل للشعب في إمكانية نجاح مسار ثورته وهو ما حصل فعلا بإسقاط حكومة “الغنوشي”. كما ساهم القطاع عبر منتسبيه وهياكله في التصدّي لعودة الاستبداد وتوظيف الميليشيات على غرار ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة يوم 9 أفريل 2012 أو الاعتداء الوحشي على المقر المركزي للاتحاد في ديسمبر 2012 ونددت هياكل القطاع بكلّ جرائم الاغتيال السياسي المرتكبة في حقّ لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي. ولم يغفل القطاع النّضال لافتكاك البعض من مطالبه عبر إضرابات ناجحة. وبالرغم من الأجواء المشحونة التي عرفتها إضرابات ماي 2012 فقد تمكّن القطاع من النجاح والمحافظة على وحدته.

هجوم مضادّ للثورة:

يأتي الإضراب الإداري للمعلّمين في ظروف معقّدة تتميز بهجوم الحكومة ومسانديها على كلّ ما حقّقته الثورة في محاولة إلى إرساء استبداد جديد فشلت الترويكا في فرضه وهو ما يحمّل المعلّمين مسؤولية مضاعفة. إنّ تبرئة قتلة شهداء الثورة وإطلاق سراح رموز النظام السابق يُعتبر ضربة موجعة للمسار الثوري ويؤكّد بداية عودة سطوة النظام “القديم” مدعوما “بالحالمين” الجدد. ويتدعّم هذا التوجّه بإعادة فتح ملفّات شباب الثورة وإحالتهم على المحاكمات عقابا لهم على مساهمتهم الفعالة في إسقاط رمز الدكتاتورية. كما عادت القبضة الأمنية الحديدية للاشتغال بنفس الشراسة وأصبح البوليس يواجه الاحتجاجات السلمية بالقمع كما حدث مؤخّرا في أكثر من مناسبة. ورغم هذا البطش فإنّ الحراك الاجتماعي متواصل وهذا مؤشر إيجابي. ويأتي الحوار الاقتصادي الوطني ليعزز هذه السياسة المعادية لشعبنا إذ هو يتنزل في إطار الاستجابة إلى التوصيات الخارجية وهو “حرب” حقيقية على شعبنا وعلى قوته فهو يهدف إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية في وقت تشهد فيه المقدرة الشرائية للمواطن تدهورا مخيفا. كما يهدف هذا المؤتمر إلى إقرار تعديل آلي للمحروقات بما سيسمح بمراجعات جذرية لفاتورات استهلاك الكهرباء المنزلي. ويعتبر التفويت في المؤسّسات العمومية كشركات النّقل أحد أبرز النّقاط في جدول أعمال هذا المؤتمر.

المعلّم ودوره التّاريخي:

إنّ إيقاف هذا النّزيف والتصدّي لهذا الانحراف عن مسار الثورة مسؤولية كلّ بنات وأبناء شعبنا… لكن على المعلّمين لعب دورهم الذي تعوّدوا عليه في مقارعة كلّ المستبدّين. إنّ إصرار المعلمين على النضال والنجاح في ذلك بتحقيق مكاسب جديدة سيمثل دفعا معنويا كبيرا إلى الحراك الاجتماعي المتنامي الذي يرفض أن يتحمّل نتائج أزمة لم يتسبّب فيها وخيارات لم يشارك فيها. إنّ انتصار المعلّمين في هذه المعركة سيمثّل خير رسالة للحكومة ومسانديها باستحالة تمرير سياسة لا وطنيّة مدعومة بقبضة أمنيّة وبأنها ستفشل في تدجين هذا الشّعب تماما كما فشل السابقون وآخرهم الترويكا. إنّ المعلّم في كلّ أصقاع الدّنيا هو صمّام أمان القيم في المجتمع فلنساهم في كسر شوكة المستبدّين الجدد تماما كما ساهمنا في كسر شوكة كلّ من حاول الاستبداد بشعبنا سابقا. سيكون لنجاح الإضراب الإداري تداعيات على غاية من الأهمية ستسهّل على العديد من مكوّنات المجتمع استعادة الأمل في إيقاف نزيف التفقير والتهميش الذي بدأ يطال الجميع وفي التصدّي لكلّ أشكال الاستبداد. فهل سينجح المعلّمون في قلب المعطيات لصالح تحقيق أهداف الثورة تماما مثلما وُفّقوا في ذلك بإضراب يومي 24 و25 جانفي 2014؟ نعم، بكلّ ثقة.

سليم غريس

عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي