صوت الشعب صوت الحقيقة
وُجّهت ليلة أمس الثلاثاء 01 جويلية 2014، التهمة رسميا بالفساد واستغلال النفوذ إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في وقت كان الجميع يترقب عودته إلى العمل السياسي.
وبعد توقيفه احترازيا على ذمة التحقيق لمدّة 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة إلى رئيس سابق في فرنسا، تمّ نقله إلى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول أمام القضاة.
وقد وجّه القضاة إليه التهمة بإخفاء انتهاك أسرار مهنية، والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل، حسب ما أوضحت النيابة العامة في بيان تلقته وكالة فرانس براس، دون أن يخضع لنظام المراقبة القضائية.
والفساد واستغلال النفوذ جريمتان تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات.
وجرت هذه التطورات في وقت تتزايد الشائعات حول عزم ساركوزي على العودة إلى الساحة السياسية، خاصة من خلال تولّي رئاسة حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” المحافظ في الخريف المقبل.
وكان ساركوزي قد نفى سابقا تورّطه في أي قضية فساد أو استغلال نفوذ.
يُذكر أن أبرز القضايا التي تمّ فيها فتح تحقيق ضد ساركوزي هي بيع الأسلحة واستغلال نفوذ واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا في 2007 من أجل حملته الانتخابية.
