صوت الشعب صوت الحقيقة
أوردت صحيفة “التونسية” في عددها الصّادر اليوم الأربعاء 02 جويلية 2014 أن الحكومة تعتزم خلال المفاوضات الاجتماعية الخاصة بعملة الدولة والموظفين العموميين استثناء مجموعة كبيرة من القطاعات المنتمية لهذه الأسلاك بحجّة حصولها على زيادات في الأجور وترقيات ومنح خلال الفترة السابقة وأن عدد المستثنين من الزيادات قد يبلغ قرابة 400 ألف موظف وأن الزيادات قد تقتصر على 250 ألف من أعوان الدولة.
كما أكّد نفس المصدر أن الحكومة غير مستعدّة لتسديد زيادات في الأجور لقطاعات تحصّلت في الفترة الأخيرة على عدّة امتيازات مثل قطاعات التعليم الأساسي والثانوي والقيمين والتعليم العالي والأطباء الجامعيين إضافة إلى عدّة مؤسسات عمومية أخرى.
ويبدو أن هذا التمشي الذي تعتزم الحكومة اتخاذه يلقى رفضا من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة أن الهيئة الإدارية الوطنية قد كانت واضحة ودعت لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بلا استثناء أي قطاع.
