صوت الشعب صوت الحقيقة
قرّرت المحكمة الجنائية القطرية في جلستها الأخيرة التي كانت مخصّصة للنطق بالحكم، تأجيل القضية إلى تاريخ غير مسمّى، وتكليف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزة القطرية بإجراء اختبار وإعادة تقييم البرامج التي قام بها محمود بوناب.
وقالت سعيدة قراش محامية بوناب “نحن لانريد تسييس القضية ولكنها مظلمة كبيرة في حق موكّلي، فالمحكمة الجنائية القطرية كلفت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزة لتقوم بتقرير عن أعمال بوناب ن سنة 2005 إلى غاية 2011، وهو مايفوق 7000 عمل، ومن المفارقات أن هذه الهيئة تقنية وفنية ولاتقوم بمهمة رقابية تعديلية، هذه الهيئة ستقوم بإعادة التقرير الذي لايقبل الطعن، ثمّ إن المحكمة من تلقاء نفسها طلبت إعادة التقرير، والغريب أنها طالبت بوناب بمبلغ قيمته 10 آلاف ريال قطري تكاليف هذا التقرير، وطالبته بتأمين المبلغ قبل 17 جويلية الجاري”
وأضافت قراش في تصريح لـ”المغرب” في عددها الصّادر اليوم الجمعة 04 جويلية 2014 أن “المحكمة غير محايدة، وهي تكسب الوقت وبصدد تحضير طبخة لأن مصاريف الاختبار على المُدّعي وعند الإدانة يمكنه استرجاعها ثم إنه ووفق القانون القطري، فإن تقرير هذه الهيئة لايقبل الطعن بأي وجه من الوجوه إضافة إلى أن أحد الخبراء الذين تمّ اعتمادهم في إنطلاق القضية يعمل بقناة رياضية تابعة للهيئة وسبق أن صرّح أمام القضاء القطري أنه لم يقم بمشاهدة كل البرامج محل النزاع.
