صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّد الخبير الاقتصادي و رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات فيصل دربال في تصريح إذاعي، أن عددا من الإجراءات صلب قانون المالية التكميلي صعبة التطبيق خاصة فيما يتعلق بالاستخلاص الجبائي، مبينا أن فرض آداءات على العديد من القطاعات يمكن أن يضرّ بها مضيفا أن مصاريف الأجور و الدعم مرتفعة جدا و تمثل 80% من الأموال الذاتية دون اعتبار القروض.
و أفاد دربال أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تضمن مراجعة مصاريف بعض الوزارات و تمّ الترفيع في ميزانية وزارتي الدفاع و الداخلية و التخفيض في ميزانية المجلس الوطني التأسيسي من 25 إلى 20 مليون دينار، كما صرّح دربال أن ميزانية رئاسة الجمهورية تبلغ 76 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار فقط لوزارة البيئة.
كما أكّد دربال أن مشروع قانون المالية التكميلي يحتوي على 81 فصلا و 40 إجراء قائلا أنه كان من المفترض أن لا يتم التنصيص على الإجراءات غير الجبائية صلب قانون مالية التكميلي، مضيفا أن القانون يشتمل على 22 إجراء جبائيا منها التخفيض في العبء الجبائي و إجراءات مصالحة والإدراج بالبورصة و إجراءات لدعم المراقبة و الردع.
