صوت الشعب صوت الحقيقة
أصدرت هيومن رايتس ووتش أمس الإثنين 7 جويلية 2014، تقريرا قدّمت فيه تحليلا مدققا لقانون الإرهاب في تونس وتوصيات بتعديله، وقالت إن على المشرعين التونسيين تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والحياة الشخصية، وحرية التعبير.
يقول التقرير الذي أعدّه المقرّر الخاص السّابق للأمم المتحدة إنه يتعين على المشرعين التونسيين إلغاء الجرائم الفضفاضة مثل “الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة” أو “بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية”.
كما يتعين عليهم تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد، بما في ذلك جريمة الإرهاب.
ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدّهم، على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب، أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى.
كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتّهم في الطعن في الأدلة والشهود الرئيسيين ضدّه، وأن لا يتمّ إخفاء هوية الشهود إلا في حالات استثنائية.
