صوت الشعب صوت الحقيقة
تقرّر إثر اجتماع بمقر الإدارة العامة لنزاعات الدولة، أمس الثلاثاء 8 جويلية 2014، توجيه عدل تنفيذ إلى كل من رئيس الحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلّف بأملاك الدولة، قصد استفساره بشأن استثناء المستشارين المقرّرين من المنحة.
كما قرّر المستشارون المقرّرون، حسب “الشروق أون لاين” التصعيد وذلك بعدم إنجاز المهام الموكولة إليهم من إصدار بطاقات الإلزام ونيابة الدولة في قضايا آداء المال طالبة أو مطلوبة، والامتناع عن تنفيذ الأحكام كخطوة أولية مع العلم أن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض تبني نقابة نزاعات الدولة ما جعل العديد من المستشارين ينادون بالانسلاخ عن الاتحاد.
