صوت الشعب صوت الحقيقة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى إعادة القضاة الذين عُزلوا بشكل جماعي من قبل وزير العدل السّابق نور الدين البحيري في 28 ماي 2012.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء 9 جويلية 2014 إن الحكومة لم تنفذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 30 قاضيا إلى عملهم والصّادر في ديسمبر الماضي، وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت في 30 ملفا من أصل 75 وأمرت بإعادتهم إلى العمل.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين “تبقى التصريحات الرسمية المتعلقة بإصلاح القضاء في تونس مجرّد كلام أجوف ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر عزل القضاة بشكل جماعي تعسفي وباطل”.
وكان وزير العدل في حكومة الترويكا نورالدين البحيري قد برّر قرار الإعفاء بمكافحة الفساد، وقام عديد القضاة بالطّعن في القرار بشكل فردي لدى المحكمة الإدارية في تونس، فقضت في جميع القضايا المرفوعة بأن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل خاطئ، وتجاوزت سلطاتها عندما أعفت القضاة دون احترام إجراءات التأديب ودون أن توفر لهم حقوق الدفاع.
