مركزتونس لحرية الصحافة يدين الاعتداء الأمني على الإعلامي “نبيل وزدو”

أصدرت “وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي” التابعة لمركز تونس لحرية الصحافة بيانا (إعتداء أمني همجي على الإعلامي “نبيل وزدو”) حول الاعتداء الذي وقع يوم الجمعة على الإعلامي نبيل وزدو أثناء تغطيته لأحداث “قلالة” بين المواطنين والأمن والتي أسفرت عن عديد الإصابات:

“قام أعوان فرقة التدخل التي عملت على تفريق إحتجاجات شعبيّة أمس الجمعة 11 بمنطقة قلالة من معتمدية جربة ميدون بالاعتداء بالعنف الشديد بـ “المتراك” على مراسل جريدة “الشروق” التونسية نبيل وزدو مما خلف له أضرار فادحة منحه على إثرها الطبيب راحة بـ 35 يوم. كما قام أعوان الأمن بكسر معدات تصوير الصحفي وهاتفه الجوال وعمدوا إلى احتجازه ضمن عدد من المحتجين أكثر من 3 ساعات. وقد تم هذا الاعتداء رغم تعريف الصحفي بنفسه وتقديمه لهويته الصحفية.

وأفاد وزدو لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة أنه “خلال تغطيتي لفظّ إحتجاج أهالي قلالة الرافضين لإقامة مصبّ النفايات بالمنطقة توجه نحوي أحد أعوان وطلب مني المغادرة مؤكدا أنه ليس لي ما أصوّر في هذه المنطقة ثم إلتحق به زميل له وطالباني الآخر بالمغادرة وهمّا بالإعتداء علي”. ويضيف وزدو “وعند محاولة الهرب من قبضة العونين إلتحقا بي وقاما بإقتيادي إلى سيارة الشرطة وإفتكاك حقيبتي التي تحوي معدات عملي وعمدا إلى الإعتداء على بالضرب بالمتراك رغم إستظهاري بالوثيقة المهنية، وقاما بكسر كاميرا تصويري وهاتفي الجوال، وفي الوقت الذي كنت أنتظر من رئيسهما المباشر التدخل لفائدتي رفض نجدتي”. ويضيف وزدو “وكان كلما مرّ عون أمن وعرف هويتي الصحفيّة شارك في الإعتداء علي”.
ويقول وزدو “لقد قاموا بإقتيادي رفقة مجموعة من المحتجين إلى سيارة أخرى وفي الطريق إلى منطقة الشرطة أين تمّ إيقافي حتى الساعة الثالثة بعد الظهر تمت مواصلة الإعتداء علي بالضرب . وقد إستوجبت حالتي الصحيّة نقلي إلى مستشفى الجهة حيث حرر الطبيب شهادة طبية بـ 35 يوم نتيجة الرضوض والإصابات البليغة التي تعرضت لها في كل جسدي جراء الضرب”.

ولقد حاولت وحدة الرصد مرارا الإتصال بمصالح الإعلام بوزارة الداخليّة للحصول على تصريح رسمي في علاقة بحادثة الإعتداء و لكنها لم تتمكّن من ذلك.

إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة يدين بقوّة حادثة الإعتداء الأمني على “نبيل وزدو” ويحمّل وزير الداخليّة المسؤوليّة الكاملة على ما حصل.

كما يشير المركز إلى خطورة ما أتاه أحد المسؤولين الأمنيين في قلالة الذي لم ينجد الصحافي المذكور رغم معرفته بصفته الصحفيّة، ويدعو النيابة العموميّة إلى فتح تحقيق عاجل في شأنه و محاسبته و زملاءه على هذا الفعل الشنيع الذي يرقى إلى جريمة تعذيب.”

وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة