صوت الشعب صوت الحقيقة
عقدت، يوم 11 جويلية 2014، اللجنة المركزية لحزب العمال دورتها الثانية بعد المؤتمر الوطني المنعقد أيام 25 و26 و27 جوان المنقضي. وقد ناقش الاجتماع، ضمن جدول أعماله، مستجدات الأوضاع على الصعيد الوطني والعربي والدولي.
وقد أصدرت اللّجنة المركزية بيانا لها عبّرت فيه عن “انشغالها للسّير البطيء للإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، إذ مازال عدد المسجّلين في قائمة الناخبين محدودا للغاية رغم مرور نصف المدة الزمنية المخصصة لذلك، وهي إذ تحمّل منظومة الترويكا القديمة – الجديدة مسؤولية السعي المستمر إلى الالتفاف على مطالب الثورة وأهدافها والتمادي، حكومة، ومجلسا تأسيسيا، ورئاسة وهيئة انتخابات، في التنصل من توفير المناخ السياسي والاجتماعي الملائم للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، وتنفيذ بنود خارطة الطريق لإنجاز انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة (تحييد الإدارة، النأي بالمساجد عن التوظيف الحزبي والسياسي، التصدي للمال السياسي الفاسد، توفير الأمن والكشف عن كامل الحقيقة في ملف الإرهاب والاغتيالات…) تنبّه إلى العديد من التجاوزات التي صاحبت تكوين الهيئات الجهوية للانتخابات وإلى التعيينات الحزبية المتواصلة الشيء الذي ينعكس سلبا على عملية التسجيل ويهدد مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها. وعلى هذا الأساس تدعو اللجنة المركزية كافة القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى التشاور في أسرع وقت للمطالبة بالتمديد في آجال التسجيل وللتداول في المناخ الانتخابي من كل جوانبه”.
كما ندّد حزب العمّال في بيانه “بتواصل تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقات والفئات الكادحة والشعبية وتمادي استنزاف مقدرتها الشرائية عبر الزيادات المتكررة في الأسعار (المحروقات…) وإثقال كاهلها بالمزيد من الأداءات تكريسا لنفس السياسة الاقتصادية السابقة التي لا تخدم سوى مصالح أقليات محلية وأجنبية لا هم لها سوى تكديس الأرباح على حساب الشعب والبلاد.”
وفيما يخصّ الأحداث المؤلمة والجرائم المرتكبة في حقّ الفلسطينيّن فقد أدان حزب العمّال “العدوان الفاشي الذي تشنه القوات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة وسط تواطؤ من القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا وألمانيا وصمت المجتمع والمنظمات الدوليين وخاصة الحكام العرب الذين لا يتحركون إلا لتنفيذ إملاءات القوى الاستعمارية لتخريب الأقطار العربية وزرع الفتنة بين شعوبها وداخلها. وتدعو اللجنة المركزية جماهير الشعب التونسي إلى مناصرة الأشقاء الفلسطينيين بمختلف الأشكال وتكثيف الضغط لإيقاف العدوان”.
ومتابعة للإضراب الذي جاوز الثلاث أسابيع في مقرّ الاتّحاد العام لطلبة تونس لعاملتين تمّ طردهما تعسّفيا من العمل ومجموعة من الشباب المتحصّل على العفو التشريعي العام دون ان يتمّ تمكينهم من حقّهم، فقد عبرّت اللّجنة المركزيّة للحزب عن “انشغالها لتردي الحالة الصحية للمضربين عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس، من عاملات وعمال مطرودين، وطلاب معطلين عن العمل رغم تمتعهم بالعفو التشريعي العام، وتجدد مساندتها لمطالبهم المشروعة في نيل حقهم في الشغل والحياة الكريمة ومطالبتها السلطات المعنية بالاستجابة الفورية لمطالبهم، وهي تحمل الحكومة في المقام الأول كل مكروه يحصل لهم أو لبعضهم جراء الإضراب عن الطعام”.
