قال القيادي بحركة الشعب فتحي بلحاج إن البطء في الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يؤشر إلى خوف بعض الأطراف من المحاسبة خاصة تلك المتورطة في الإرهاب الفكري والإرهاب الاقتصادي إضافة إلى الإرهاب الدموي.
كما قال بلحاج في تصريح لـ”الصباح الأسبوعي” إن الحل الأمني لمعضلة الإرهاب يبقى آخر الحلول وليس أوحدها مثلما يذهب البعض، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب يتطلب خطوات وإجراءات تتعلق بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية بالتوازي مع السعي للاستقرار الأمني، مضيفا أنه “يُشترط لنجاح المقاربة الأمنية أن تكون داخل منظومة اجتماعية وسياسية شاملة، حيث أن منوال التنمية الاقتصادي والاجتماعي عليه أن يقطع مع الرأسمالية المتوحشة مع ضرورة أن تكون الدولة دولة كل المواطنين لا دولة حماية مصالح القلة الناهبة”