أكّد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي منجي الرحوي في تصريح إذاعي اليوم الخميس 07 أوت 2014 أن الكتلة الديمقراطية وبقية الكتل على غرار حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والكتل المستقلة متشبثة بضرورة رفع السّر البنكي وإحاطته بضمانات على عكس حركة النهضة التي لها رأي مخالف.
وأضاف الرحوي أن رفع السّر البنكي له تداعيات على ترقيم وتصنيف تونس على مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة ويمكن أن يتسبّب في إنزال تونس إلى مستوى المنطقة الرمادية أي تصنيف تونس من المناطق التي لا تتوفر فيها الشفافية.
وفيما يتعلّق بالميزانية التكميلية صرّح الرحوي أنها وردت لسد الثغرات التي ارتكبتها حركة النهضة لا غير و لن تحدث نقلة نوعية على مستوى منوال التنمية والاقتصاد.