صوت الشعب صوت الحقيقة
حذّر الكاتب العام للجامعة العامة لاتصالات تونس المنجي بن مبارك في تصريح لـ”الشروق” من خطورة قانون الإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية الخاصة بأعوان اتصالات تونس الذي تمّ إصداره يوم الثلاثاء 5 أوت 2014 بالرائد الرسمي والذي سيشمل 2887 عونا.
وأكّد بن مبارك أن تسريح 2887 عونا طبقا لقانون الإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية الخاص بأعوان اتصالات تونس يأتي في إطار تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي الذي يهدف إلى ضرب المرفق العمومي خدمة لأجندات معينة كما أنه قانون تضليلي ستعقبه عملية تنقيح حتى يصبح التسريح إجباريا.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للاتصالات إن الإدعاء باختيارية التسريح ليس إلا عملية تمويه ومغالطة إذ لا يمكن حصر عدد الأعوان الذين سيقع تسريحهم في الوقت الذي تتحدث فيه سلطة الإشراف عن التقاعد الاختياري وهذا يكشف النوايا الحقيقية التي تكمن وراء سن هذا القانون، مضيفا أن قانون التسريح الاختياري بالشركة التونسية للاتصالات يعد التفافا على الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والإدارة العامة للشركة بتاريخ 9 فيفري 2011 في فصله الثالث الذي ينص على إلغاء تسريح أعوان اتصالات تونس الذي كان مبرمجا في عهد دولة الفساد .
