من المقرّر أن يتم بعد غد الأربعاء 13 أوت 2014 ، عرض مشروع قانون مكافحة العنف الموجّّه ضد المرأة الذي يجري الإعداد له بإشراف خبراء في المجال وبالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، على أنظار المجلس الوطني التأسيسي بهدف المصادقة عليه.
وقد أكّدت كاتبة الدولة للمرأة والأسرة نائلة شعبان أن قانون مكافحة العنف الموجّه ضد المرأة سيكون في حال المصادقة عليه تكريسا فعليا للفصل 46 من دستور الجمهورية الثانية الذي ينصّ على أن تتولى الدولة مكافحة العنف ضد المرأة.
مبيّنة أنّ العنف لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط بل يتعدّاه إلى الجانب الاقتصادي المتمثّل خاصة في ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء وهشاشة تأجيرهن لاسيما بالقطاع الخاص.