من المهازل التي يشهدها التأسيسي هذه الفترة، المماطلة في تمرير قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وتظهر هذه المماطلة في التغيب المتعمّد من قبل عدد كبير من النوّاب، أو حضورهم داخل قاعة الجلسات العامة وعدم تسجيل حضورهم.
فقد سجّلت لوحة تسجيل الحضور في قاعة الجلسات أن عدد النوّاب الحاضرين 114 نائبا، بينما رصدت جمعية بوصلة المكلّفة بمتابعة الحضور في أشغال التأسيسي أن عدد النوّاب الحاضرين بلغ 134 نائبا.
وما آلت إليه الجلسة العامة أمس الخميس 14 أوت 2014 يمكن أن يفسّر السبب وراء الامتناع عن تسجيل الحضور، حيث تمّ رفع الجلسة نظرا لضعف الحضور دون التصويت على أي فصل وبقي التأسيسي عالقا في عنوان مشروع قانون مكافحة الإرهاب.