بعد أن أقرّت لجنة التوافقات بتحويل مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال من قانون أساسي إلى قانون عادي، بسبب تغيّب النوّاب، صرّح وزير العدل أمس الخميس 14 أوت 2014 أن الوزارة متمسّكة باعتباره قانونا أساسيا، مايجعل الصراع مازال مفتوحا حول طبيعة هذا القانون ويدعم فرضية تعطيله أكثر.