جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الجلسة التي جمعته يوم الأربعاء 13 أوت 2014 ضمن اللجنة المشتركة 7 زائد 7 بينه وبين الحكومة، تمسّكه بضرورة الزيادة في أجور القطاع العام مراعاة لتدهور المقدرة الشرائية الناتجة عن الارتفاع المشط للأسعار.
وقد بقيت اللجنة المشترك مفتوحة إلى حود الأسبوع المقبل للنظر في مقدار الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام التي تمسّكت بها المركزية النقابية على غرار العاملين بالقطاع الخاص لمجابهة المصاريف اليومية ولهيب الأسعار الذي شمل أغلب المواد الأساسية.