أكّدت نائب رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فاطمة الغربي، أنّ لجنة التوافقات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال بالمجلس التأسيسي، توصّلت إلى التوافق حول تصنيف مشروع هذا القانون من أساسي إلى عادي.
كما تمّ إقرار عقوبة الإعدام من قبل جميع الكتل في حالة تسببت الجريمة الإرهابية في سقوط ضحايا، بالإضافة إلى تصنيف الاتجار بالسلاح أو مسكه بطريقة غير قانونية جريمة إرهابية.
والنقاش بين الكتل النيابية حول مشروع هذا القانون مازال مستمرا.