استنكر نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله ما جاء في البلاغ الصّادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والذي أعلنوا فيه عن الزيادة في أسعار الحليب في جميع حلقات المنظومة مهدّدين بشل نشاط القطاع كليا في جميع مراحل الانتاج والتجميع والتحويل والتوزيع إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم وأعطوا مهلة إلى غاية غرة سبتمبر القادم لتنفيذها.
وقال سعد الله إن المنظمة تتفهم تأثر عناصر كلفة الإنتاج جراء بعض الزيادات غير المدروسة من طرف الحكومة في الآونة الأخيرة وبعض الارتفاعات في الأسواق العالمية لمواد أولية فلاحية فإن المنظمة تأسف كثيرا لمثل هذه النوع من المطلبية وبهذا الأسلوب الدخيل خاصة في التعامل مع العرض في منتوج أساسي ومحوري وحساس في حياة الناس وترفض رفضا قطعيا أي زيادات في أسعار هذه المادة جراء التدهور الكبير للقدرة الشرائية لـ70% من التونسيين من الطبقات الوسطى والضعيفة والمعدمة.
كما استنكرت منظمة الدفاع عن المستهلك رفع الدعم عن مادة القهوة الأساسية في الاستهلاك اليومي التونسي وذلك بنسبة تقدر بـ90%.
وتطالب منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة بـ:
ـ التوقف عن انتهاج هذه السياسة المدمّرة للطبقات الاستهلاكية الهشّة في هذه الظروف العصيبة.
ـ البحث عن مصادر تمويلات أخرى لسدّ عجز الديوان التونسي للتجارة الذي لا يمكن أن يكون إلا في إطار سياسة شاملة لهيكلة المؤسسات العمومية.
ـ إعطاء الأولوية المطلقة للحفاظ على دعم الطاقات الشرائية المستنزفة والمستهدفة للطبقات الوسطى والضعيفة والمعدمة.
ـ الكشف عن خطة الدولة المستقبلية المتعلقة بقرارات رفع الدعم.
ـ طلب عاجل لانعقاد المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي لم ينعقد منذ أكثر من ثلاث سنوات.