قال الناطق بإسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش اليوم الإثنين 18 أوت 2013، إنّ نسخة قانون الإرهاب الحالية لا تخدم الحرب ضد الإرهاب بل تخدم المجموعات الإرهابية وتسهل هروبهم من العقاب، مشيرا إلى أنه تمّ التنصيص على قواعد الاشتباه في القانون، داعيا إلى توفير ضمانات كافية لحماية أعوان الأمن خلال مجابهتهم للإرهابيين.
من جهته قال المحامي منير بن صالحة أن مشروع القانون الجديد للإرهاب لا يعاقب على التحريض وإنما يعاقب على تنفيذ الجرائم الإرهابية فقط، داعيا إلى ضرورة تفادي هذه الثغرة القانونية وتسليط أقصى العقوبة على المحرّضين الذي ثبت تورّطهم في جرائم إرهابية.