صوت الشعب صوت الحقيقة
رفضت جميع النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ما جاء في قانون المالية التكميلي حول اقتطاع أجور الموظفين وطالبت بضرورة أن يكون الاقتطاع اختياريا وليس إلزاميا.
واعتبرت النقابات أن قرار الخصم من أجور الموظفين لفائدة ميزانية الدولة والنهوض بالوضع الاقتصادي المتدهور لا يجب أن يكون على حساب الطبقة الشغيلة دون سواها، خلافا لبقية فئات المجتمع الذين يجنون أموالا طائلة ويتقاضون أجورا خيالية، مشدّدة على ضرورة أن يكون الاقتطاع اختياريا لا إجباريا بالنسبة لموظفي الدولة، نظرا لتدهور المقدرة الشرائية جرّاء الارتفاع المشط للأسعار وغلاء المعيشة مطالبة بالإسراع وبصفة عاجلة في فتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادات في الأجور في الوظيفية العمومية والقطاع العام .
