العامل بين تأجيل الزيادة في الأجور والاقتطاع الإجباري للمساهمة في دعم الميزانية

في الوقت الذي تصرّح فيه بعض المصادر النقابية رفيعة المستوى أن الحكومة تريد تأجيل الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العمومي، معلّلة ذلك بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، تأكّد أن المساهمة الظرفية الاستثنائية المحدثة بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة، ستكون مساهمة إلزامية، تخضع إليها الشركات الكبرى والصغرى بما فيها الشركات البترولية والصناعيين والتجّار والفلاحين وأصحاب المهن الحرّة والمهن الصغرى إضافة إلى الأجراء بالقطاع العام والخاص والمتقاعدين، طبق المعايير والمقاييس المبينة بالفصول 29 و30 و31 من قانون المالية التكميلي 2014.

وتدخل هذه المساهمة حيز التنفيذ بداية من 28 أوت الجاري، وتخص الأربعة أشهر المتبقية من سنة 2014 أي (سبتمبر، أكتوبر ، نوفمبر، ديسمبر) لجمع الموارد المقدّرة في خزينة الدولة قبل نهاية ديسمبر 2014.