قال الرئيس المدير العام لـ” الستاغ ” رشيد بن دالي، في ردّه على مشروع القانون المتعلق بالسماح للمؤسسات العمومية والخاصة بانتاج الطاقات المتجدّدة وبيعها للستاغ، “إنه لا مجال لخوصصة الشركة”، وذلك لما آثاره مشروع هذا القانون من مخاوف صلب موظفي الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وقال الدالي في تصريح لـ”شمس أف أم” اليوم الجمعة 29 أوت 2014، “لما لا يكون هناك دورا للخواص في انتاج الكهرباء ولكن وفق ضوابط، أي عدم المس بالمقدرة الشرائية وبالكلفة النهائية للمواطن، وأن يكون للشركة “الستاغ ” الحق في الرقابة العامة والكلمة الأخيرة باعتبارها المسؤولة على توفير الكهرباء”.
يذكر أن مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة و المعروض حاليا على أنظار لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية بالمجلس التأسيسي، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في نوفمبر 2013، يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة بانتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجدّدة وبيعه للستاغ.