صوت الشعب صوت الحقيقة
قال المستشار الاقتصادي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي العوّادي، أنه على ما يبدو قد تمّ الاستغناء عن الحوار الاقتصادي، ولن ينعقد لا على المدى القريب ولا البعيد خاصة بعد المصادقة النهائية على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى جانب القرارات أحادية الجانب التي يتمّ اتخاذها من حين إلى آخر في المجال الاقتصادي دون الاهتمام حتى يمقترحات المنظمة الشغيلة بخصوص قانون المالية.
كما شدّد العوّادي في تصريح لـ”المغرب” على أن الحوار الاقتصادي معطّل تماما بل في غيبوبة كاملة بتعلّة أن ليس هناك أي داع لانعقاده، لأن الحوار كان من بين أهدافه الأساسية تعديل قانون المالية، مضيفا أن الحكومة الحالية ليس لها أي أجندا واضحة للقيام بالإصلاحات الهيكلية.
يُذكر أنه كان من المقرّر عقد الحوار في 28 ماي الماضي، وقد راهنت العديد من الأحزاب على نجاح هذا الحوار، بينما انسحبت الجبهة الشعبية من الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي وقرّرت عدم مشاركتها في أعماله، لأن الحكومة لا ترغب في تشخيص الأزمة ولا تحديد المسؤوليات، ولا تبحث عن حلول للمسائل الآنية الشائكة، ولا تريد مناقشة مسألتي الجباية والمديونية.
كما اشترط اتحاد الشغل للمشاركة في الحوار آنذاك أن لا تمسّ الإجراءات المتخذة الطبقة الشغيلة والضعيفة والمتوسطة قصد المحافظة على الدعم.
