صوت الشعب صوت الحقيقة
هدّد أعوان وإطارات القباضات المالية بالدخول في إضراب عام مفتوح، إن لم يستجب المجلس التأسيسي إلى مطالبهم في أجل أقصاه 26 سبتمبر الجاري.
وقد طالب الأعوان والإطارات المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية محور الاتفاق الحاصل بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، والحسم في هذا الملف الذي يهمّ كل من قطاع المالية والصحّة والعدلية.
وأكّد أعوان وإطارات الجامعة العامة للتخطيط والمالية أن التأخير “غير المبرّر” المعتمد من قبل سلطة الإشراف للمصادقة على القانون عدد 24 لسنة 2013 المتعلّق بتنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية الذي يهمّ أكثر من 11 ألف موظف (أعوان وإطارات) تابعين لوزارة المالية، خلق جوا متوترا في صفوف أبناء السلك الذين سبق وأن احتجّوا على هذا التباطؤ الذي تعود أسبابه إلى معارضة بعض النواب التابعين لحركة النهضة على حد تعبير البعض منهم خدمة لمصالح حزبية ضيقة.
وقد اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية الشاذلي البعزاوي أن عدم الحسم النهائي في هذا الملف سبب رئيسي في موجة الاحتقان والغضب التي يعيشها هذه الفترة الأعوان محذّرا مما قد ينتج عن ذلك من احتجاجات قد تصل حد الإضراب .
وقد أكّد البعزاوي لـ”الشروق” تمسّكه بضرورة المصادقة على القانون الذي حظي بموافقة الحكومة وبقي رهين تمريره من قبل بعض نواب المجلس التأسيسي قائلا: “لا تراجع عن مطلبنا المشروع ونرفض المزايدة حول هذا الملف” متهما بعض نواب كتلة حركة النهضة بتعمّدهم تعطيل مشروع المصادقة على الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد تهديدهم بإسقاط هذا المشروع على حدّ تعبيره.
