قال القيادي بالجبهة الشعبية ورئيس قائمتها بسليانة، الجيلاني الهمّامي في تصريح لـ”المغرب” أن تصوّر الجبهة الشعبية لإنقاذ الاقتصاد التونسي في السنوات الخمس القادمة، مازال نفس التصوّر والقائم على أن الجبهة تعتبر أنه من الضروري على الحكومة القادمة اتخاذ إجراءات ناجعة تندرج ضمن توجه تنموي بخصائص جديدة، يقطع مع المنظومة الموروثة.
ويقوم التوجّه التنموي الجديد للجبهة الشعبية على خطة “”تتداخل فيها 3 مستويات”، وهي أولا الاستثمار: حيث اعتبر أن الدولة مطالبة ببعث مشاريع اقتصادية منتجة وذات قدرة تشغيلية مهمة تساهم في تحسين الدورة الاقتصادية، وقال الجيلاني إن هذه الإجراءات ستساعد في إنعاش الاقتصاد التونسي وستساهم في توسيع قاعدة تراكم الثروة، مشدّدا على ضرورة تشجيع المؤسسات الصغرى خاصة ذات الطّابع الانتاجي والفلاحي.
كما أن خطّة إنعاش الاقتصاد في المستوى الثاني تستوجب لدى الجبهة الشعبية اتخاذ إجراءات مستعجلة تهدف إلى تحسين الموارد المالية للدولة، ومنها إصلاح المنظومة الجبائية والتحكّم في مصاريف الدولة وإصلاح منظومة التجارة الخارجية عبر ترشيد عملية الاستيراد وتعليق استيراد المواد الممكن الاستغناء عنها.
وقد اعتبر الهمّامي أن هذه الخطوات ستوفر للدولة موارد مالية إضافية وتخفف عنها أعباء مصاريف التسيير، مشيرا إلى أنه بات من الضروري أن تقع مراجعة المصاريف الإدارية وترشيدها عبر إصلاح منظومة المنح العينية والامتيازات الإدارية التي تمنح للموظفين.
ولاتقتصر خطّة الانعاش الاقتصادي على ترشيد النفقات العمومية، فالجبهة متمسّكة بخيار تعليق سداد الديون وخدمات الدين لمدّة بين 3 و5 سنوات، وتعتبر أن الحكومة القادمة مطالبة بأن تنطلق في المفاوضات مع الجهات المعنية للتوافق بشأن آليات تعليق سداد الديون مما سيخفّف العبء عن الموازنة العامة عبر توفير 20% من قيمتها يقع توجيهها للاستثمار.
والمستوى الثالث في خطة الانعاش الاقتصادي يقوم على تشجيع الاستهلاك عبر حماية المقدرة الشرائية والحدّ من التهريب.