أعلن حزب العمّال في بيان له اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014 مساندته المطلقة أعوان شركة الكهرباء والغاز في إضرابهم القطاعي من أجل عمومية المؤسسة، وضد التفويت في انتاج الطاقات المتجدّدة للمستثمر الأجنبي، إضافة إلى أنّ هذه العملية تنذر بارتفاع سعر فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز وهو ما سيعمّق تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
كما اعتبر حزب العمّال كلّ تفويت في المؤسّسات العمومية نهبا لثروات البلاد على حساب مصلحة الاقتصاد والشعب، داعيا كلّ نوّاب المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمّل مسؤوليّاتهم وعدم المصادقة على هذا المشروع والوقوف أمام مثل هذه القرارات التي تفوّت في مقدّرات الشعب التونسي لصالح الشركات الأجنبية الناهبة للثروات الوطنية.
كما حذّر حزب العمّال في بيانه الحكومة الحالية والمجلس الوطني التأسيسي من خطورة مثل هذه التوجّهات اللاّوطنية التي لا تخدم البلاد ومصلحة الشّعب وإنّما ستمثّل عبئا ثقيلا على المواطن التونسي.
يُذكر أن أعوان شركة الكهرباء والغاز دخلوا في إضراب قطاعي لمدة يومين، ابتداء من اليوم الأربعاء 17 سبتمبر، وذلك بعد فشل المفاوضات وتمسّك الطرف الحكومي بتمرير مشروع قانون “انتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجدّدة” الذي وافقت عليه لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي والذي سيحال للمصادقة في الجلسة العامة قبل موفّى الأسبوع الحالي.