صوت الشعب صوت الحقيقة
اقترحت حكومـة مهدي جمعة تخصيص اعتماد مالي بقيمة 272 مليارا للزيادة فى أجور الموظفين، على أن يكون المفعول المالي للزيادات الجديدة بداية من سنة 2015.
وحسب “الشروق” فإن هذا الاعتماد سيمكّن كل موظف في القطاع العمومي من زيادة في حدود 30 دينارا شهريا.
إلا أن الخلاف مازال قائما بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض إقرار الزيادات بداية من سنة 2015، ويطالب بضرورة تمكين الموظفين من الزيادة بداية من سنة 2014 لتعويض العجز الحاصل في المقدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم المالي .
