دعا النائب بالمجلس التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني النيابة العمومية إلى فتح تحقيق للكشف عن النوّاب المتورّطين في بيع ذممهم لعدد من رجال الأعمال وتزكيتهم بمقابل مالي من خلال التدقيق في الحسابات البنكية لنوّاب المجلس، معتبرا أن انضمام بعض النوّاب إلى أحزاب يترأسها رجال أعمال أمر يثير الريبة والشكّ.
وشدّد حسني على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدعوّة أيضا للكشف عن قائمة المزكّين ومد النيابة العمومية ودائرة المحاسبات بالمعطيات اللازمة للتحقيق في حسابات عدد من النوّاب.
كما أكّد هشام حسني خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء 23 سبتمبر 2014، حول “فضيحة المال السياسي بالمجلس الوطني التأسيسي” أن المال السياسي هزّ أركان المجلس والملاحظ هو تغيير في المستوى المعيشي والوضعية الاجتماعية لعدد من النوّاب الذين دخلوا المجلس عاطلين عن العمل وأصبحوا اليوم من أصحاب السيارات وحساباتهم البنكية أفضل دليل على ذلك.