صوت الشعب صوت الحقيقة
بعد إمضائه لفائدة حمة الهمامي مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية مع مجموعة من النواب تعرض النائب في المجلس التأسيسي عن حركة النهضة والمستقيل منها عبد العزيز شعبان لعدة انتقادات من داخل حركة النهضة بنفس القدر الذي تعرّض له مرشّح الجبهة الشعبيّة، السيد حمه الهمامي. وقد أصدر بيانا توضيحيّا في هذا الغرض، هذا نصه :
“بسم الله الرحمان الرحيم
الحمدلله ، الذي لا يحمد على مكروه سواه
تونس في 23/09/2014
بيان للراي العام
تبعا للحملات التي تشن ضد شخصي سواءً المبنية على حسن نية أو سوء نية ، والتهديدات اللفظية وغيرها التي أتعرض لها جراء ما تداولته وسائل إعلام عدة بخصوص إمضائي لفائدة مرشح الجبهة الشعبية للإنتخابات الرئاسية السيد حمة الهمامي ، أتوجه للرأي العام وللشعب التونسي بما يلي .
أولا : كل الأحزاب السياسية الناشطة في تونس وفق القانون ، تحضى باحترامي الكامل ومهما اشتد الخلاف معها تبقى منافس سياسي ولا شيء غير ذلك، ومن واجبي كمؤسس، الدفاع عن حقها في التواجد والإختلاف وليس من حقي التخوين أو التجريم في ظل وجود سلطة قضائية ،وحزب العمال من ضمن هذه الأحزاب .
ثانيا : أذكّر من يعلم وأعلم من لا يعلم أني في ممارستي للعمل السياسي خلال الفترة التأسيسية كانت لي محطات نضالية مع ممثلي حزب العمال بمعتمدية السواسي أدناها إمضاء بيانين مشتركين للدفاع عن المنطقة وأهاليها، ولم يمنعني الإختلاف الإديولوجي من الدفاع عن مترأس قائمة الجبهة الشعبية حاليا من أن يكون عضوا في النيابة الخصوصية لبلدية السواسي .
ثالثا :إمضائي لفائدة السيد حمة الهمامي كمترشح للرئاسة ، واحترامي له كمناضل لا تخفي اختلافي الحاد معه في عديد المواقف السياسية والفكرية .
رابعا : فعلا لقد أمضيت للسيد حمة الهمامي بتاريخ 17/09/2014 وحوالي الساعة الواحدة بعد الزوال بشجاعة المؤمن وقوة الشعور بالمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها نائب عن الشعب التونسي كله ، وذلك بعد أن تأكد لى بشكل قاطع أن نائب بارز عن الجبهة الشعبية لم ولن يمض بالرغم من وجود إسمه في أولى خانات ورقة الإمضاءات ونائب آخر لم يمض أيضا، كما تأكد لي أن نواب العائلة اليسارية الموسعة وشركاؤه في اعتصام باردو لن يمضوا له ، كما تأكد لي أن حزب حركة النهضة الذي أنتمي إلى كتلته بالمجلس لا يمانع في ذلك .
خامسا : أمضيت من تلقاء نفسي وبملئ إرادتي ،
وأقول لمن يتهمني بالإرتشاء وبيع صوتي بمقابل.. أنت أقل من أجيب عنك
ولمن ينسب تعرضي لتهديدات أقول له بأنه واهم
ولمن اعتبر أني أمضيت تحت إكراه حركة النهضة وضغطها أقول له هذا رجما بالغيب وأنت لا تعرفني ولا تعرف النهضة
ولمن اعتبرأني من الغاضبين من عدم إعادة ترشيحي وبالتالي أمضيت من ضمن ممن أمضوا (لبعض وزراء بن علي ولحمّة ) كردة فعل أؤكد أني قررت عدم الترشح للمجلس القادم لا صلب حركة النهضة ولا صلب غيرها بالرغم من اقتراح بعض الإخوة إعادة الترشح وعروض عدة أحزاب وائتلافات لترأس قائماتها
وأنا كنت من المقتنعين بضرورة تمرير قانون تحصين الثورة وصوتت لفائدة الفصل 167 من القانون الإنتخابي وبالتالي ما كنت لأزكي أو أصوت لمن هم من المنظومة القديمة
وأقول لمن يذهب به خياله إلى أني تآمرت بقصد إحراج حمة سياسيا أنك مخطئا فأنا لم أمض إلا تحت الضرورة الأخلاقية واعترافا بالفضل لمن وقف ضد الدكتاتورية ولمن كانوا شركاء في الثورة والنضال، ولولا القدر لكنت ممن أمضوا لعبدالرؤوف العيادي أو غيره من قبل الإمضاء لحمة.
سادسا : أرى أنه من الإجحاف وغير العدل أن تحرم الشروط القانونية الشكلية أي إنسان يرى في نفسه الكفاءة والقدرة من عرض نفسه على الشعب(بالرغم من حرص المشرع على الجدية ) فما بالك بمرشح يمثل طيفا هاما من العائلة اليسارية خاصة أمام ما يروج حول دور المال في الحصول على التزكيات ولذلك ترائى لي أن ضمان حقه في الترشح من أوجب واجباتي .
سابعا: أقول لمن يستند في نقدي لمخالفة الشريعة لا تستحق ردا وأنت مخطئ فالإسلام جاء للناس كافة… وإيمان أي إنسان موقر في صدره ونحن لم نشق على القلوب… واعلم أني كنت من المدافعين والمصوتين لمصدرية الشريعة كإضافة حضارية أؤمن وفي غير تعارض مع المنظومة القانونية الوضعية دون خجل… وثق أن ما قمت به يندرج ضمن سماحة ديني وسعته للجميع وأننا دعاة ولسنا قضاة.
ثامنا : إلى حد الآن لم أقرر أي من المرشحين سأدعم ، مع تمنياتي لكل المترشحين من غير بقايا المنظومة القديمة بالنجاح .
وفي الختام أشكر كل من أثنى على قراري هذا، وكل من اقتنع بتوضيحي ولمن لم يقتنع وأصر على التنديد والتهديد والوعيد لكل هؤلاء ولعموم الشعب التونسي أقول “يجب أن لا ننسى أننا ثرنا لا على أنفسنا ولا على نوعية ملبسنا ولا على نوعية مأكلنا ولا على كفرنا ولا على إيماننا بل ثرنا على نظام فاسد بنى شرعيته على العمالة والعلاقات الفاسدة، ومن أجل أن نساهم في تطوير بلادنا من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ونخرج من خطورة زحف الإقتراض الخارجي، وبعض القوانين المعولمة والتي تهدف المس من سيادة الشعوب وإلغاء سيادة دولها .
ولنا ولكل ساستنا المدافعين عن خيار الثورة ولا أستثني منهم أحد أقول أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا قبل أن نصل وصولا كاملا إلى ديمقراطية حقيقية لا مجرد ديمقراطية شكلية ـ تجنبنا مخططات أقوياء هذا العالم وأصحاب النوايا الإستعمارية المبنيّة على المبدأ القائل فرّق تسد… فرّق تصبح مقدّرات وثروات البلاد الضعيفة بين يديك… فرق يسهل لك وعليك ضرب الجميع بحجر واحد، فالحذر واجب والوحدة القومية والوطنية أوجب… وحمى الله وحدة شعوبنا العربية والإسلامية .
والسلام ، مع كل الأمل في نجاح ثورتنا ومبادئها السامية .”
النائـب : عبدالعزيز بن أحمد شعبان
